بلاغ للنائب العام يتهم قناتي (أيه أر تي) و(الجزيرة) بالنصب

تقدم محام ببلاغ للنائب العام اتهم فيه شركة راديو وتليفزيون العرب "أيه أر تي" بالإخلال
بتعاقدها معه وعشرات من موكليه علي إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2010 حصريا
خلال الفترة من 10 إلى 31 يناير الجاري لكنها باعت حقوق البث لطرف أخر.

وقال المحامي عصام البناني في بلاغه رقم 528 عرائض النائب العام أن تعاقده وموكليه
مع قنوات "أيه أر تي" الرياضية تم سداد قيمته نقدا إلا أنها باعت حقوق البث لمباريات
البطولة المقامة بأنجولا لقنوات الجزيرة الرياضية ضاربة عرض الحائط بحقوق كافة المصريين
المتعاقدين معها" ، معتبرا أن ما حدث "صفقة مشبوهة".

وأضاف البناني أن تعاقد الشركتين أضر به وبموكليه جراء استخفافهما بحقوق آلاف
المواطنين الذين سددوا ملايين الدولارات مسبقا للإشتراك في القنوات المشفرة للحصول
على متابعة قانونية للبطولة بعيدا عن الطرق غير القانونية المعروفة بينما تعاقدت
(أيه أر تي) دون استشارة المشتركين مع (الجزيرة) لتحصل على ملايين أخرى من الدولارات.

ووصف البلاغ تصرف الشركتين بـ"الفج وغير المشروع" ، مطالبا النائب العام المصري
سرعة التدخل لإيقاف ما اعتبره "عملية نصب واضحة علي آلاف المصريين"
على حد قوله في البيان.

وبالتوازي مع بلاغه للنائب العام أقام البناني دعوي قضائية حملت رقم 25 لسنة 2010
مدني العجوزة اتهم فيها شبكة راديو وتليفزيون العرب بالنصب علي موكليه والتواطؤ مع
قناة الجزيرة القطرية ضد مصلحة الشعب المصري ، مطالبا بتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.

وقال البناني إن موقف قناة الجزيرة القطرية التي سمحت بإذاعة مباريات أمم أفريقيا لمواطني
الخليج دون مقابل يؤكد محاولة القائمين عليها الانتقام من النظام والشعب المصري
علي خلفية اعتراضات سياسية ودبلوماسية وإعلامية متكررة مع مواقف القناة تجاه
قضايا تمس الشأن المصري.

وأعلن أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري مساء أمس الأول الجمعة
فشل المفاوضات مع الجزيرة للحصول على حقوق بث مباريات البطولة بعدما طلبت
10 ملايين دولار مقابل بث 10 مباريات فقط وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية رقما "مجحفا"
خاصة وأن الإتفاق السابق مع "أيه أر تي" بلغ قيمته 5ر3 مليون دولار فقط للبطولة كلها .

ويتردد حاليا في الأوساط الإعلامية المصرية أن ثغرة قانونية قائمة قد تسمح
لمصر بالحصول على حقوق بث البطولة تعتمد على عدم توقيع اتحاد كرة القدم
الأفريقي صاحب الحقوق بالموافقة على عقد نقل حقوق البث من "أيه أر تي" إلى "الجزيرة".