أثرياء مصر زمان..والآن : الخمسة الكبار
خمسة أسماء مصرية نجحت في الوصول إلى قائمة أغنى أغنياء مصر والعرب
هؤلاء الخمسة قد يكونون بالفعل الأغنى وفق الأرقام والتقديرات الرسمية لأعمالهم ونشاطهم المالي والتجاري، مع أن البعض قد يشير إلى أن ما يظهر من جبل الجليد ليس سوى جزءٍ يسير منه
ومن يتأمل قائمة مجلة "أريبيان بزنس" للعام 2008 التي ترصد حركة الثروة واتجاهاتها في المنطقة، يمكنه أن يلاحظ وجوداً مصرياً لا بأس به على تلك القائمة، مع قناعتنا طبعاً بأنها لا تعبر تماماً عن الثروات الحقيقية في مصر والعالم العربي. فهناك العشرات بل المئات من الأثرياء العرب ممن لم تستطع هذه المجلة المتخصصة الوصول إلى بيانات أو معلومات عن حجم ثرواتهم، إما لأنها لم تمتلك الوقت أو لأنها لم تمتلك معلوماتٍ كافية
القائمة التي نشرتها المجلة في منتصف ديسمبر 2008، تظل في هذا السياق تقديرية، إذ إن المجلة نفسها تؤكد أنه لم تتح لها الفرصة لمعرفة كافية حول ممتلكات معظم الأسماء التي أوردتها في تلك القائمة، لأن تقييم الثروة أمرٌ غاية في الصعوبة ويخضع للكثير من المعايير ولأن موضوع التقييم معقدٌ وشائك، كما أن الإفصاح والشفافية أمران نفتقدهما في المنطقة، ما يزيد من صعوبة المهمة
في المركز الثالث والعشرين من قائمة أغنى أثرياء العرب، وبثروة تقدر بـ 3,2 مليار دولار تأتي عائلة ساويرس التي تسيطر على حصة تزيد عن 50 في المئة في ثلاث شركات، هي أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم الفنادق وأوراسكوم للمقاولات. ويقود نجيب ساويرس شركة أوراسكوم للاتصالات ويدير سميح شركة الفنادق، في حين يتولى ناصيف أعمال قطاع العقارات
وكانت أوراسكوم للإنشاء والصناعة وهي أكبر شركة للبناء في مصر من حيث القيمة السوقية، قد أعلنت أن أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام 2008 قفزت بنسبة تقترب من 300 في المئة مسجلة ما مجموعه 205.1 مليون دولار لكنها لم تصل إلى مستوى توقعات السوق. كما أضافت أن إيرادات الأشهر الثلاثة ارتفعت 75 في المئة محققة ما قيمته إلى 991.9 مليون دولار. وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والمصاريف واستهلاك الدين 152 في المئة لتبلغ 307.2 مليون دولار، في الوقت الذي تراوحت توقعات ثلاثة محللين من بنوك استثمار، بينها بلتون فاينانشيال والمجموعة المالية هيرميس أن يتراوح صافي أرباح الشركة ما بين 248 مليون و285 مليون دولار
بدأت حياة أنسي ساويرس العملية في صعيد مصر حيث أسس شركة للمقاولات عرفت في البداية باسم لمعي وساويرس. وكانت هذه الشركة هي تميمة الحظ التي فتحت عليه أبواب عالم البيزنس حيث انفرد أنسي بالشركة عام 1950 واتسع نشاطها بشكل غير مسبوق حتى جاءت قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961 لتؤدي إلى تأميم الشركة
في عام 1966 غادر أنسي إلى ليبيا، وهناك احترف بيزنس التوكيلات والمقاولات واستمر ** ممنوع **س نشاطه حتى عام 1975. ومع بداية عصر الانفتاح الاقتصادي، عاد إلى مصر ليستثمر خبرته الواسعة في مجال المقاولات فأقام شركة "أوراسكوم" للمقاولات التي استطاعت أن تعمل في الظل وتحصل على بعض المقاولات الصغيرة من "فم الأسد"، وكان أسد المقاولات في ذلك الوقت هي شركة عثمان أحمد عثمان
غير أن نجاح العائلة الأكبر جاء بقيادة الابن نجيب ساويرس، وذلك في مجال الاتصالات، لتبدأ مظلة عائلة ساويرس في الامتداد داخل مصر وخارجها
في المركز الرابع والثلاثين من قائمة أغنى أثرياء العرب، وبثروة تصل إلى 2,2 مليار دولار، يأتي محمد شفيق جبر رئيس مجموعة أرتوك غروب المصرية للاستثمار والتنمية
ولد شفق جبر الذي يعد الابن الوحيد من الذكور بين أشقائه لوالده الدبلوماسي المصري عادل جبر، الذي سبق له العمل في الهند واليونان ولديه شقيقتان. اتجه إلى البيزنس منذ نعومة أظفاره ليلتحق بالعمل في الشركة التي كونها والده عقب تركه العمل بالحقل الدبلوماسي التي تم تأسيسها عام 1971 بمساهمة عمه ووالده لتلقى رواجاً في فترة السبعينيات أثناء مرحلة الانفتاح الاقتصادي. بدأ نشاط الشركة في الاستثمار في مواد البناء والتعاون مع الشركات الأجنبية ومشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه، إلى أن تطورت لتصبح شركة قابضة للاستثمارات
توسعت شركته في مجالاتٍ مختلفة، بينها السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن البنية الأساسية "المياه - المطارات - محطات الطاقة"، وكذا الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية، ودور النشر والتنمية العقارية والبترول، واستقراء النتائج الرياضية والخدمات المضافة عن طريق أحدث التقنيات
ويتقاسم شفيق جبر المعايير نفسها المتعامل بها داخل نادي الأثرياء العرب. فبالإضافة إلى تولي القيادة من والده وتحمله مسؤولية نمو الشركة المصرية للاستثمار والتنمية، كان محمد شفيق جبر مؤسس ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية في مصر ورئيس مجلس الأعمال العربي ورئيس مجلس المستشارين للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكل هذه المناصب ليست سوى شيء متواضع مقارنة بالمناصب التي أسندت إلى هذا الملياردير
وبالإضافة إلى كل تلك المناصب فإن محمد شفيق جبر هو عضو في المبادرة من أجل السلام والتعاون في الشرق الأوسط ، وكان شريكاً لـ"إعمار" الإماراتية في شركة إعمار مصر بقيمة 4 مليارات دولار، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الشراكة
مجموعة Artoc شركة استثمارية تطورت بسرعة منذ تأسيسها لتنشأ مؤسسات تجارية تحت مظلتها في جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركات التابعة والمؤسسات الفرعية لها تحت ستة أقسام، تشمل، قسم السيارات، قسم النشر، قسم مشروعات المرافق والمشروعات الهندسية الخاصة، قسم المنتجات الاستهلاكية وقسم العمليات الدولية
وفي المركز السادس والأربعين لقائمة أغنياء العرب، وبثروة تبلغ 1.5 مليار دولار، نجد أحمد عز أو إمبراطور الحديد كما يطلق عليه في مصر، والذي حقق ما يقارب 25 مليار جنيه مصري منذ بداية نشاطه في مجال الحديد عام 1989. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد سيطر عز على 60 % من سوق الحديد في مصر وأكثر من 50 % من جملة الحديد المصري المطروح في الأسواق العالمية. وتمتعت شركاته بإعفاء ضريبي استمر 10 سنوات حقق خلالها أرباحاً صافية وصلت إلى 15 مليار جنيه مصري
إمبراطورية عز الحديدية لم تكتف بذلك. فشركات رجال الأعمال الجدد مثل عز ومحمد أبو العينين وفريد خميس تحصل على مليون وحدة حرارية بأقل من دولار. أما عز - أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب- فقد تمكن عبر نشاطه المتزايد من تحقيق أرباح بلغت 5 أضعاف الأصول المدفوعة لشركات الحديد الأربع التي يملكها..أو على الأقل، هذا هو ما تشير إليه ميزانية شركات عز المنشورة. ويعتبر محللون اقتصاديون أن خطوة نشر الميزانيات رغم أهميتها فإنها جاءت لتغطي على عمليات ضرب شركة الحديد والصلب الحكومية تمهيداً لخصخصتها لصالح إمبراطور الحديد أحمد عز
تضم شركات عز شركة العز لصناعة حديد التسليح – التي تأسست عام 1994 بالمنوفية - برأسمال مصدر ومدفوع قدره (911.9 مليون جنيه)، مستفيداً من مزايا قانون الاستثمار رقم (43) لسنة 1974 وتعديلاته المثيرة للجدل، وكذلك قانون تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة لسنة 1979. وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة لها وهي:
أولاً، مصانع عز للدرفلة (مصانع العز للصلب سابقاً) التي تأسست عام 1986 مستفيدةً من قانون الانفتاح، ثم عدَّلت أوضاعها بعد انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية مستفيدةً من قانون الاستثمار الجديد رقم (
لسنة 1997، ويملك أحمد عز 90.73 % من أسهمها. ثانياً، شركة العز لصناعة الصلب المسطح (العز للصناعات الثقيلة سابقاً) التي تأسست عام 1998 بنظام المناطق الحرة مستفيدة كذلك من قانون الاستثمار الجديد ويمتلك فيها أحمد عز 75.15 % من أسهمها. ثالثاً، شركة عز الدخيلة للصلب (الإسكندرية) التي كانت من سنواتٍ قليلة من ممتلكات قطاع الأعمال العام وكانت قد تأسست عام 1982، وعبر عمليات غامضة -كما تقول مجلة "أريبيان بيزنس" في تقريرها- استحوذ أحمد عز عليها عام 1998 وامتلك الآن 50.28 % من أسهمها، بعد أن كانت حصته فيها في ديسمبر كانون أول من العام 2007 نحو 53.52 %
تعمل في صناعة الحديد والصلب في مصر 19 شركة، منها واحدة فقط مملوكة للقطاع العام هي (شركة الحديد والصلب المصرية) التي بدأت منذ عام 1955، وبقية الشركات مملوكة للقطاع الرأسمالي الخاص. وتستحوذ الشركات الخاصة على نحو 90 % من إجمالي إنتاج ومبيعات السوق، وتستأثر شركات أحمد عز بحوالي 60 % من الطلب المحلي وأكثر من 50 % من الطلب الخارجي
وأحمد عز من مواليد يناير كانون ثانٍ عام 1959. دخل جامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس هندسة واشتهر بأنه كان شاباً رومانسياً يحب الموسيقى الغربية. بدأ حياته عازفاً ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة كما روى رجل الأعمال رامي لكح في دراسة أعدها معهد كارنيغي الأمريكي عن المقربين من جمال مبارك. والحقيقة أن أحمد عز كان يعزف الدرامز في فرقة "طيبة" التي أنشأها عام 1976 الشقيقان مودي وحسين الإمام. وطبقاً لرواية النائب طلعت السادات كان عز من أسرة مستورة في وضعها المالي تمتلك ورشة للحدادة، تطورت لتصبح محلاً لبيع الحديد
بدأ أحمد عز نشاطه الاقتصادي حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير آنذاك بطلبٍ للحصول على قطعة أرض في مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد، كما بدأت استثمارات عز مع مشروع سيراميك الجوهرة، وأخذت صور أحمد عز تظهر للمرة الأولى على صفحات جريدة "الأهرام" في مطلع عقد التسعينيات
زاد ظهور عز إعلامياً ليتحدث عن استثماراته وظهر لأول مرة بجوار جمال مبارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996. منذ ذلك التاريخ حرص عز على الحفاظ على علاقته بجمال مبارك، وكان طبيعياً أن يكون من أوائل المساهمين عام 1998 في جمعية جيل المستقبل والتي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده السياسي، ولم يفارقه عز بعد ذلك في أي محطة منها. من 1998 حتى 2000 جنى أحمد عز ثمار استثماراته وعلاقته وأصبح وكيلاً لاتحاد الصناعات
تعرضت شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة عام 1999 للانهيار ونقص السيولة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم عز بعرض للمساهمة في رأس المال، وبالفعل تم نقل 500ر543 سهم إليه، واشترت شركة العز لحديد التسليح 9.9% من شركة حديد الدخيلة. وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالحة بقيمة 456 مليون جنيه. بعد ذلك وفي شهر ديسمبر من السنة نفسها أصبح عز رئيساً لمجلس إدارة حديد الدخيلة على أساس ملكيته لـ27% من أسهم الدخيلة
بدأ عز مرحلة التزاوج مع السياسة عام 2000 عندما رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة منوف مستنداًً على أصوات عمال مصانعه بمدينة السادات، وفي فبراير شباط 2002 ظهر عز قوياً في الحزب الوطني وأصبح عضواً في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن الموجة الأولى لانخراط رجال الأعمال الجدد في مجال العمل السياسي، وبعدها أصبح رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب
في سبتمبر أيلول 2002 انعقد المؤتمر العام للحزب وأصبح عز عضواً في أمانة السياسات، ولم يكن مجرد عضو عادي بل كان من المسيطرين والمحركين الأساسيين، كما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب بعد خروجه من الحزب
في عام 2003 سافر أحمد عز مع جمال مبارك إلى الولايات المتحدة، وفي عام 2004 حصل على منصب أمين العضوية وهو أخطر منصب داخل الحزب الوطني، وكان يشغله قبله كمال الشاذلي
في عام 2005 قام عز بتمويل حملة الرئيس مبارك الانتخابية، وحصل بعد ذلك على منصب أمين التنظيم والذي كان أيضاً يشغله كمال الشاذلي. تراوحت أسعار الحديد في عام 2001 من 1200 جنيه للطن حتى ارتفعت إلى 3600 جنيه في مارس آذار 2007 ووصلت إلى 7700 جنيه في 2008 (أحمد عز.. الصعود السريع للقمة، جريدة "اليوم السابع"، 23 مايو 2008)
وفي المرتبة الثامنة والأربعين من قائمة أغنى أغنياء العرب، نجد طلعت مصطفى بثروة قيمتها 1,5 مليار دولار. وإذا كان كثيرون ممن هم على قائمة الأغنياء قد تأثروا بالأزمة المالية العالمية، فإن العام 2008 كان أكثر صعوبةً بالنسبة لطلعت مصطفى، حيث مثل نجله هشام طلعت رجل الأعمال البارز وعضو مجلس الشورى المصري أمام محكمة بتهمة الاتفاق والتآمر مع ضابط الأمن السابق محسن السكري على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والتي عُثِرَ عليها مقتولة في دبي في شهر يوليو تموز 2008
وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من أهم شركات الأعمال في مصر، ولها من الخبرة أكثر من عشرين عاماً في التطوير الصناعي. تمتلك الشركة فندق ومنتجع "فور سيزون"، وفي العام 1995 بدأت أعمال بناء فندق النيل بلازا، وعام 1996 بدأت أعمال بناء فندق شرم الشيخ، وأخيراً وفي العام 1998 بدأت ببناء لؤلؤة الإسكندرية وسان ستيفانو. ويشغل حالياً نجله الأكبر طارق (مواليد 1952 وخريج قسم الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية 1975 وهو أيضاً رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب) منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفاً لشقيقه هشام، ويشغل الشقيق الثاني هاني طلعت مصطفى (مواليد 1955 وخريج قسم الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية 1978) منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات، وهي أكبر شركات المجموعة والشركة الأم
وفي المركز التاسع والأربعين وبثروة قدرها 1,4 مليار دولار، يطل علينا اسم فايز صاروفيم المعروف بالفرعون المصري، وهو رجل أعمال متمسك بسياسات متشددة، وهي الطريقة التي كدس بها 1.5 مليار دولار، بشراء مخزون بشركات كبيرة، والسيطرة عليها في الأوقات الجيدة والسيئة
وفايز صاروفيم نجل مزارع القطن المصري الثري حصل على شهادته من جامعة كاليفورنيا وهارفارد. في الثلاثين من عمره أسس بنك فايز صاروفيم وبنك الاستثمار، في العام 1958، برأسمال مليون جنيه حصل عليها من والده
واليوم، تدير الشركة استثمارات محافظ لشريحة واسعة من الزبائن، بالإضافة إلى خطط معاشية، ومؤسسات، وهبات بقيمة إجمالية تصل 34 مليار دولار. أدار صاروفيم –الذي يعيش في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية- صفقاتٍ تسويقية ليحصل على حساباتٍ رئيسية مبكراً، وربح عقود إدارة لصناديق المعاشات التقاعدية في شركة موبيل، وجنرال الكتريك وفورد
وفي عام 2008 مرت صناديق التقاعد العمومية الأمريكية بأسوأ سنة في تاريخها، وهو ما دفعها للضغط على حكومات الولايات لدعمهم. في نهاية شهر سبتمبر أيلول 2008 بلغ معدل الخسارة في صناديق المعاشات 14.8 بالمئة
خطوة صاروفيم الكبرى كانت بتقديم منح رايس الجامعية، كما أقام متحف هيوستون للفنون بـ 300 مليون دولار كهبة أيضاً. ثروته كدست بناءً على مراهنات على شركات كبرى كفيليب موريس وبروكتور آند غامبل بسياسة البيع والشراء التي يبيعها ببيع الخسارة ومضاعفة الأرباح، وهي عكس سياسة المستثمرين الآخرين
يعتقد صاروفيم –وهو أبٌ لخمسة أبناء- بأن الشركات الثلاث التي تتربع على القمة في مجال الصناعة سوف تدر أرباحاً كثيرة، وهو يراهن على مخزون الشركات وعلى الرؤية الواضحة للنمو المستقبلي. كما أنه يستثمر على المدى الطويل مع زبائنه، ويقلب فقط خمسة بالمئة من محافظه سنوياً. وبالرغم من نجاحه فإنه مر بأوقات عصيبة، ومن ذلك مثلاً عندما خسر نحو 475 مليون دولار في عام 1992 عندما خفض عملاق التبغ الأمريكي فيليب موريس أسعار علب السجائر الخاصة به
ومن رحم هؤلاء وغيرهم، تُولَدُ وتُسطَرُ كل يومٍ فصولٌ جديدة في كتابٍ ضخم اسمه: قصة الثروة والأثرياء في مصر
الرئيسية 
نقاط التميز
