أقام نبيه الوحش المحامي حوالي 50 دعوي أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلي للجامعات، ومدير مكتب التنسيق والمعاهد المصرية بقبول الحاصلين علي الثانوية السودانية، وأحقيتهم في التقدم للجامعات والمعاهد المصرية.
وأكد الوحش انه صدر قرار المجلس الأعلي للجامعات مارس 2009 بعدم قبول الشهادات الثانوية السودانية إلا إذا كانت من دولة السودان مباشرة، وكذلك الفلبينية إلا إذا كانت من الفلبين اعتباراً من العام الدراسي 2010-2011، وبناء عليه فإن الحاصلين علي الثانوية السودانية والفلبينية هذا العام 2009-2010، لا يحق لهم التقدم.
وأضاف المحامي أن القرار يخالف المادتين 8 و40 اللتين أكدتا ضرورة تكافؤ الفرص والمساواة، كما يخالف القانون لأن المجلس الأعلي أصدر قراره بتاريخ 4 مايو 1974 واعتبر شهادة الثانوية التي تمنحها الوزارة في الدول العربية مؤهلة للالتحاق بالجامعات والمعاهد.