الثورة تحمل الخارجية مسئولية أزمـــــة حـوض النـــــيل

أدان اتحاد شباب الثورة في اجتماعه الذي عقد أمس بمقر حزب الغد بوسط القاهرة أداء وزارة الخارجية المصرية في الفترة السابقة‏,

‏ففي الوقت الذي كانت الترتيبات تجري علي قدم وساق لتعديل الاتفاقية الإطارية من قبل عدد من دول حوض النيل‏,‏ كانت الخارجية تصدر تصريحات تطمينية لا تعكس خطورة وسخونة الموقف‏.‏
وأعلن الاتحاد عن عزمه عقد سلسلة اجتماعات في الأيام المقبلة مع نخبة من الخبراء الاستراتيجيين لتوضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن وبلورتها في بيان صحفي سوف يعلن عنه قريبا يحدد بدقة أطروحة الاتحاد للتصدي لتلك الأزمة دبلوماسيا‏.‏
وأطلق الاتحاد في بداية اجتماعه دعوة الي أبناء ثورة 25‏ يناير‏,‏ وجماهير الشعب المصري للمشاركة في اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وميدان التحرير حتي تتم الاستجابة لمطالبهم التي حددها محمد أبوشنب ـ عضو اللجنة القانونية ـ في عدد من النقاط المحددة‏,‏ أهمها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير الأعمال‏,‏ وألغاء قانون الطواريء وحل الحزب الوطني ومحاكمة قياداته وحل جهاز مباحث أمن الدولة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وضرورة الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين‏.‏
وحول التعديلات الدستورية التي تم إعلانها أخيرا‏,‏ يري هاني محمد ـ عضو اللجنة القانونية بالاتحاد ـ أنها خطوة انتقالية لإجراء الانتخابات المقبلة لكنها غير كافية بحد ذاتها‏,‏ فهناك أكثر من 15مادة بالدستور لم تتطرق إليها لجنة التعديلات الدستورية تخول رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة‏,‏ ومن المنطقي والضروري إلغائها أو تعديلها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية‏,‏ هذا بالإضافة الي أهمية وضع ضوابط لآلية تشكيل الجمعية التأسيسية التي سوف تتولي عملية إعداد وصياغة دستور جديد للبلاد‏,‏ علي أن تضم 300 إلى 400 عضو يختار المجلس الأعلي للقوات المسلحة نحو 100من بينهم‏.‏