وما خفي كان أعظم .. بلاغات جديدة ضد زاهر أمام النائب العام

فتحت ثورة 25 يناير الباب على مصراعيه أمام محاربة الفساد في جميع المجالات

المختلفة داخل مصر، وما زالت البلاغات ضد سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري

لكرة القدم تنهمر أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتهم الفساد وإهدار والاستيلاء على المال العام.

حيث تقدم الأستاذ حسن عبد الفتاح رئيس نادي ديلا ببلاغ إلى النائب العام ضد

زاهر اتهمه فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فضلاً عن ممارسة

العديد من المخالفات القانونية وهي الوقائع التي تصلح لأن تكون قضايا منفصلة بحد ذاتها.

فوفقاً لهذه هذه البلاغات قام زاهر بتمديد العقد المبرم بين الاتحاد المصري وشركة

بوما بالأمر المباشر بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 والتي حصل

المنتخب المصري على لقبها وهو ما يعد مخالفة صريحة حيث لم تقم أي مناقصات

أو مزايدات وهو ما يعد إهداراً للمال العام بعد أن أضاع زاهر فرصة الحصول على عقود رعاية أكبر.

وفجر عبد الفتاح مفاجأة أخرى عندما أكد أن هذه العقود المبرمة القديمة أو الجديدة ليست قانونية حيث انتهى العقد الأول عام 2010 بينما انتهت فترة

ولاية الاتحاد الأولى في سبتمبر 2009 وهو الأمر ذاته مع العقد الجديد الذي

ينتهي في ديسمبر 2014 بينما تنتهي فترة ولاية الاتحاد في عام 2013 وهو ما ينفي وجود صفة قانونية لإبرام مثل هذه العقود.

قيام زاهر بالغش والتدليس بعد التلاعب بميزانية الاتحاد في يونيو من العام

الماضي بعدما أضاف مبلغ 5 ملايين و750 ألف جنيه تحت بند الإيرادات وفي

الحقيقة أن هذا المبلغ كان دعماً من المجلس القومي الرياضة!

وخالف زاهر قانون المزايدات والمناقصات مرة أخرى عندما قام بإسناد حقوق خدمات

المحمول والإنترنت لإحدى الشركات بالأمر المباشر مقابل مليون و400 ألف جنيه

فضلاً عن إسناده تنظيم حفل افتتاح مشروع الهدف إلى شركة Promo Sport بالأمر المباشر وهما يندرجان تحت بند إهدار المال العام.

يذكر أن هذا البلاغ ليس الأول من نوعه الذي يتم تقديمه في رئيس الاتحاد المصري

لكرة القدم ولننتظر قادم الأيام لنرى ما الذي ستسفر عنه التحقيقات في التهم

الموجهة إلى سمير زاهر.

ربنا يطهر مصر من كل فاسد

شكرا على المتابعه

حياة كتب:: ربنا يطهر مصر من كل فاسد

شكرا على المتابعه

اميييين

شكرا على مرورك