الأهلى يتربص بلائحة صقر مسئولو النادى: التعديلات تتنافى مع الميثاق الأولمب

دخل مسئولو النادى الأهلى فى سباق مع الزمن من أجل إجهاض محاولة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة بشأن تغيير لائحة الأندية والتى من المقرر صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقرر إجراء صياغة اللائحة غدا وبعد غد على أن تصدر يوم الثلاثاء المقبل.
يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى حاليا عدة بدائل للرد على هذه اللائحة وإيقاف محاولة صقر لإصدارها..ويأتى فى مقدمة الحلول التى يدرسها الأهلى الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنادى خلال الأيام القليلة المقبلة ،على اعتبار ان الجمعية العمومية لأى ناد هى الوحيدة صاحبة الحق فى وضع لائحة النادى
واكد مسئولو الأهلى ان اللائحة لا تتناسب مع روح الحرية والديمقراطية التى تنشدها مصر فى الفترة الحالية حيث لم تراع آراء الأندية وجمعياتها العمومية من ناحية، كما تسعى إلى تقليص دور مجالس إدارات الأندية ووضع الأمر برمته فى أيدى الجهات الحكومية.. ويرى مسئولو الأهلى أيضا أن إقبال حسن صقر على هذه الخطوة وإصدار اللائحة فى الفترة المقبلة يؤكد تمسكه بمبادئ النظام السابق والتى تضع جميع السلطات والصلاحيات فى يد الجهة الحكومية دون أى حرية أو ديمقراطية أو السماح للآخرين بتحديد مصيرهم، خاصة أن مجالس إدارات الأندية تأتى من خلال الجمعية العمومية فى كل ناد وليس من المجلس القومى للرياضة.. وتسود بين مسئولى الأهلى حاليا دهشة بالغة وتساؤلات مفادها أنه إذا كانت رغبة صقر هى التغيير والتطوير فكان الأجدر به أن يرحل ويترك المنصب لغيره بعد عدة سنوات لم تحقق مشاركات الرياضة المصرية فى المحافل الدولية والأولمبية ما يستحق ذكره بعيدا عن إنجاز منتخبنا الوطنى فى بطولات أفريقيا الثلاث السابقة.
أما الحل الثالث الذى يدرس الأهلى اللجوء إليه فيتمثل فى جمع توقيعات من أعضاء النادى والتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية ضد صقر ولائحته والتأكيد على مخالفتها للميثاق الأولمبى الذى ينظم الحركة الرياضية فى جميع أنحاء العالم.. وتتضمن حيثيات اعتراض الأهلى على صقر واللائحة الجديدة أن اللائحة يجب أن تكون مفسرة ومكملة للقانون بما لا يتعارض معه ولكن اللائحة الجديدة تتعارض مع القانون رقم 77 لعام 1975، كما أن اللائحة الجديدة تتعمد التدخل الحكومى فى كل الأمور الخاصة بإدارة الأندية وهو ما يتنافى من ناحية مع الميثاق الأولمبى ومن ناحية أخرى مع مناخ الديمقراطية والحرية الذى ينشده الجميع بعد ثورة 25 يناير.. وعلى سبيل المثال يرى مسئولو الأهلى أن ضرورة موافقة الجهة الإدارية على أى نواح استثمارية فى الأندية يمثل تدخلا سافرا فى شئون الأندية، كما لا يحق للمجلس القومى أن يفرض باللائحة الجديدة على الأندية الكبيرة تخصيص 3 بالمائة من عقود الرعاية الخاصة بها لصالح الأندية الصغيرة ولا يجوز للائحة الجديدة أن تفرض خمسة جنيهات على كل عضو بالأندية الكبيرة لدى تجديد عضويته لصالح الأندية الصغيرة وكان يجب طرح مثل هذه الأمور أولا للمناقشة فى الجمعيات العمومية للأندية للموافقة عليها أو رفضها.. كما يعترض مسئولو الأهلى على ما تتضمنه اللائحة الجديدة من إلزام الأندية بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية مع حاجة النادى للحصول على موافقة لأى عقود إيجار..كما يشمل الاعتراض بند الثمانى سنوات والذى يؤكد مسئولو الأهلى أنه يتنافى أيضا مع القانون والذى حدد فترة أى مجلس فى إدارات الأندية بأربع سنوات ولكنه لم يحدد عدد الفترات لأى رئيس ناد أو عضو بمجلس إدارات الأندية.
يستند الأهلى أيضا فى اعتراضاته على أن اللائحة السابقة للأندية والتى أصدرها صقر فى عام 2008 لم تمر عليها دورة كاملة لتقييمها ومعرفة سلبياتها التى بدأت تظهر أيضا من خلال لجوئه إلى إعادة منصبى نائب الرئيس فى الأندية وكذلك إعادة نظام الانتخاب لأعضاء تحت السن بعدما فشلت تجربته لإبعاد الشباب عن مجالس إدارات الأندية.
ينتظر أن ينوه الأهلى أيضا فى شكواه للمجلس العسكرى أو للجنة الأولمبية الدولية إلى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يشترط لمشاركة أى ناد فى البطولات الدولية ومنها الأفريقية بالطبع أن ينافس محليا فى دورى محترفين وهو ما يستدعى تغيير لائحة صقر الجديدة مرة أخرى فى العام المقبل من أجل توفيق أوضاع الأندية