فتح ملفات الفساد والمبيدات المسرطنة بالزراعة التحقيق مع يوسف والي حول إهدار أموال الدولة واغتيال صحة

يبدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في وقائع الفساد بوزارة الزراعة نهاية الأسبوع الحالي تحقيقاته مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق في ضوء عدد من البلاغات المتعددة ضده التي تتهمه بالسماح بإدخال مبيدات مسرطنة والإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مبلغ 200 مليون جنيه دون وجه حق.
يتم مواجهة الدكتور والي بالبلاغات المقدمة من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع المستقلة وآخرين والتي تحمل والي مسئولية الموافقة علي ادخال مبيدات تحتوي علي مركبات سرطانية للبلاد والتي كانت سببا في انتشار الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضراوات والفواكه بموافقة منه علي نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.
وقدم مقدمو البلاغات صورة من حكم محكمة جنايات القاهرة الذي كان قد صدر برئاسة المستشار الراحل احمد عزت العشماوي في قضية محاكمة يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وآخرين والذي طلبت فيه المحكمة إلي النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوي ومستنداتها من موافقة الدكتور يوسف والي علي استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزاري رقم 874 لسنة 1996 ثم موافقته لاحقا علي استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية وإصداره شهادات تسجيل تضمنت ان تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر وثبت عدم خطورتها علي صحة الإنسان رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.
كما سيقوم المستشار أحمد ادريس أيضا بالتحقيق مع يوسف والي بشأن مذكرة إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام والتي كشفت عن قيامه بتربيح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مبلغ 200 مليون جنيه بدون وجه حق علي نحو أضر بالمال العام وذلك كما كشفته لجنة تثمين أراضي الدولة بمدينة الأقصر التي قامت بتسعير 36 فدانا بجزيرة البياضية بمدينة الأقصر وقدرت اللجنة قيمة تلك الأرض التي كان يضع حسين سالم يده عليها بمبلغ 208 ملايين جنيه.
وأوضحت التحقيقات ان والي قرر عقب قرار اللجنة بأسبوع واحد إعادة اجتماعها مرة أخري بناء علي مذكرة أعدها مستشاره القانوني أحمد عبدالفتاح والتي قدرت قيمة تلك الأرض بمبلغ 8 ملايين جنيه فقط.
وأشارت التحقيقات إلي أن الدكتور محمود خلف رئيس مجلس مدينة الأقصر قام بإعادة عرض الأمر وفرق السعر بين اللجنتين علي الدكتور والي والذي قرر بدوره اتمام إجراءات البيع لشركة "التمساح" المملوكة لحسين سالم واعتماده شخصيا للتقدير الثاني الذي تسبب في إهدار 200 مليون جنيه من قيمة الأرض لصالح سالم علي حساب المال العام وعلي نحو أضر به ضررا جسيما.